نخستين قانون تعديل مال الاجاره در ايران كه اول ديماه 1317 خورشيدي در 9 ماده به تصويب مجلس رسيده بود از16 دي ماه در شهر تهران به اجرا در آمد و حاكم بر روابط مالك و مستاجر شد . اين قانون با اندكي تفاوت، مشابه قوانيني بود كه در بسياري از كشورها اجرا مي شده است. قانون تعديل مال الاجاره ايران به مرور زمان كم رنگ شده و روابط موجر و مستاجر در اين كشور مسئله داشته و در ايران ساختن و اجاره دادن به دليل نبودن ضابطه اجرايي مناسب به صورت " يك كسب " در نيامده و بسياري از پرونده هاي قضايي در ايران در شش دهه گذشته ناشي از همين مسئله بوده است.
    در كشورهاي ديگر اجاره بها عينا مطابق تورم پول ( افزايش بهاي خانه ) بالا نمي رود و ميزان آن بر پايه يك فرمول منصفانه محاسبه مي شود و « به طور كامل» دركنترل موجر نيست .در بعضي شهرهاي آمريكا ازجمله نيويورك ، سانفرانسيسكو ، واشنگتن و ... افزايش اجاره سالانه در صورتي كه مستاجر جا به جا نشده باشد ممنوع و يا محدود به « درصد » بسيار جزيي است.
    مروري بر تاريخ اجتماعي ايران نشان مي دهد كه در ايران قديم وتا اواسط قاجاريه و حتي تا همين اواخر در قصبات و روستاها اجاره دادن مسكن مرسوم نبوده و اين عمل به رايگان انجام مي گرفته كه جدا ساختن انسانها از گذشته انان امري آسان و سريع نيست .

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: